اسباب حجر اولیاء بلوغ
 

احـكام حجر

اسباب حجر

اعسار:

*   معنى مُعسر :

سؤال 688 : به نظر جناب عالى معسر به چه كسى گفته مى شود ؟ آيا به صرف نداشتن مصرف سال به كسى معسر گفته مى شود يا اين كه بايد امكان تحصيل مال نيز نداشته باشد تا به او معسر اطلاق شود ؟

جواب : معسر كسى است كه اموال موجودى او به بدهى هاى حال او كافى نباشد و چنانچه قادر به تحصيل مال باشد بر او واجب است كه تحصيل نموده و اداء ديون بنمايد .

*   مقصود از عنوان اعسار :

سؤال 689 : آيا اعسار يك عنوان كلى قابل انطباق بر مجموعه فقه است يا فقط حاكم بر امورات مالى و محدود به مسائل مالى است ؟

جواب : شخص محجور شرعاً از تصرف در مال خود فقط ممنوع است .

*   اشتراك معسر و مفلس درحكم :

سؤال 690 : آيا معسر و مفلس داراى يك حكم اند ؟ آيا جميع تصرفات معسر حين الاعسار حتى در مستثنيات دين نافذ و صحيح است ؟ در اين مورد بين قبل و بعد حكم حاكم به اعسار فرقى هست يا خير ؟

جواب : احكام معسر و مفلس يكى است و منع از تصرفات شرعاً بعد از حكم حاكم شرع است .

*   راه ثبوت اعسار :

سؤال 691 : راه هاى ثبوت اعسار را چه مى دانيد ؟ آيا راه تشخيص منحصر به طريق بينه و قسم است يا از استظهار و كشف و علم و امثال آن نيز در ثبوت آن مى توان استفاده نمود ؟

جواب : چنانچه بر اثر استظهار و كشف براى حاكم ( مجتهد جامع الشرائط ) علم به اعسار حاصل شود مى تواند حكم به اعسار نمايد .

سؤال 692 : با توجه به اين كه احكام ظاهريه در شبهات موضوعيه احتياج به فحص و كشف ندارد در ثبوت اعسار اشخاص فحص و تحقيق مبناى شرعى دارد يا خير ؟ و آيا در اين مورد نيز فقط بايد از قاعده « البينة للمدعى و اليمين على من انكر » بايد استفاده نمود يا راه هاى ديگرى از قبيل علم قاضى ، استظهار از حال معسرو تحقيق از افراد وتوجه به مستندات و ادله ارائه شده نيز طرق شرعى هستند ؟

جواب : استظهار از حال معسر و تحقيق از افراد و مستندات و ادله مقبوله چنانچه سبب علم قاضى ( مجتهد جامع الشرائط ) شود ، مى تواند به آنها حكم به اعسار نموده و اعسار ثابت مى شود .

*   شرايط صدور حكم اعسار :

سؤال 693 : آيابراى صدور حكم اعسار شرايطى از قبيل :

1 ـ ثبوت دِين نزد حاكم .

2 - عدم كفاف دارايى مديون جهت اداء دين .

3 ـ حال بودن دين .

4 ـ درخواست غرماء مبنى بر صدور حكم حجر مديون را شرط مى دانيد يا خير ؟

جواب : امور چهار گانه مذكوره براى حكم به حجر لازم است على الاظهر .

*   وظيفه و محدوده عمل قاضى نسبت به معسر :

سؤال 694 : زيد طى درخواستى از دادگاه تقاضاى گرفتن طلب خود از عمرو نموده و آقاى عمرو با مراجعه به دادگاه ادعاى اعسار نموده :

1 ـ آيا دادگاه مى تواند عمرو را حبس نمايد ؟ چه مدت ؟ و آيا اين حبس تعزيرى است ؟

2 ـ اگر اعسار عمرو بر حاكم ثابت شد ، تكليف دادگاه نسبت به مطالبات زيد چيست ؟ و نسبت به تقاضاى زيد چگونه بايد عمل نمايد ؟

3 ـ محدوده تحقيق دادگاه در اصل دعوى اعسار چه قدر است ؟ آيا صرفاً دارايى و عدم دارايى عمرو را بررسى مى كند ؟ يا اين كه حق فحص در نحوه صرف اموال و غيره را نيز دارد ؟

جواب : در فرض سؤال عمرو كه مدعى است بايد ادعاى خودش را با مدرك قابل قبول ثابت نمايد ، كه در صورت ثبوت اعسار حكم به حجر او مى شود ، ولى اگر نتواند ثابت كند ، حاكم شرع تحقيق و تفحص از دارايى و نحوه صرف و سائر موارد او را نموده و به نتيجه فحص عمل نمايد و حكم به تحجير او كند و اگر وضعيت او مشكوك بود حاكم مى تواند او را حبس نمايد تا حال او معلوم شود و اين حبس تعزير نمى باشد .

*   تصرفات معسر قبل از صدور حكم :

سؤال 695 : شخص معسرى معامله هبه و صلح معوض و غير معوض را قبل از صدور حكم اعسار انجام داده و مشخص نيست كه به قصد فرار از پرداخت دين بوده يا قصد تبرع و خيرخواهانه و بيع حقيقى و غيره داشته كه نهايتاً اين معاملات در حال حاضر اضرار طلبكاران را به دنبال داشته است ، حكم آن معاملات از نظر نفوذ و عدم نفوذ و صحت و عدم صحت چگونه است ؟

جواب : تصرفات و معامله هاى معسر قبل از صدور حكم نافذ و صحيح است .

*   تصرفات معسر :

سؤال 696 : آيا حجر معسر مطلق است يا محدود به تصرفات مالى است ؟ و آيا ساير اقدامات غير مالى معسر مثل ازدواج ،قبول هدايا ، استيفاى قصاص ، و عفو آن و . . . نافذ است ؟ و آيا حاكم مى تواند اضافه بر حجر مالى او را از جميع تصرفات منع نمايد ؟

جواب : محجور اگر كارهايى انجام دهد كه تصرف مالى محسوب نمى شود و يا كارى انجام دهد كه درآن عمل ، سود و منفعت دارد مثل قبول هدايا و امثال آن ، اشكال ندارد و صحيح است ، ولى اگر ازدواج او سبب تصرف در اموال شود ، از ازدواج ممنوع است و نسبت به عفو از قصاص چنانچه در مقابل ديه مالى اخذ نمايد اشكال ندارد و ليكن عفو مجانى مشكل است .

*   معاملات معسر :

سؤال 697 : آيا معاملات معسر در حكم احتيال ( كلاه بردارى ) است ؟ و آيا مى توان برآن آثار حقوقى اعم از اين كه مال به مالكيت محتال در نيايد و منافع مدت تصرف را ضامن باشد و در معامله با اموال محتيله حكم معامله با مال غيررا داشته باشد ، مترتب كرد ؟

جواب : چنانچه حاكم شرع حكم به تحجير معسر بنمايد ، او از تصرف در اموال خودش ممنوع خواهد شد و تصرفات او از قبيل بيع و هبه و اجاره و غيره محكوم به بطلان است و نقل و انتقال شرعاً صورت نمى گيرد و اموالى را كه از اين معاملات به دست آورده ضامن است وبايستى به صاحبشان رد نمايد .

اولياء

ولايت حاكم شرع:

سؤال 698 : بعد از فوت پدر اموال صغير نزد چه كسى گذاشته مى شود ؟

جواب : هركس كه حاكم شرع صلاح بداند .

ولايت پدر و جد و وصى آنها و ولايت حاكم شرع:

سؤال 699 : در مورد صغار و مجانين كه مورد ضرب و جرح يا توهين قرار گرفته باشند بفرماييد : الف ) آيا اولياء آنان با رعايت غبطه مولّى عليه حق گذشت دارند يا خير ؟ ب ) ملاك در رعايت غبطه مولّى چيست ؟ آيا صرف عدم الضرر كافى است يا بايد نفع صغير لحاظ گردد ؟

جواب : پدر و جد پدرى طفل و نيز وصى پدر و وصى جد پدرى مى توانند مال طفل را بفروشند ، مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد ،لكن بايد جد و وصى و حاكم شرع ملاحظه صرفه و غبطه را بنمايند ، و اما پدر پس هرچند كه كفايت عدم ضرر بعيد نيست ، و لكن احتياط به مراعات غبطه و مصلحت ترك نشود ، و اما نسبت به بخشش
و گذشت از اموال و يا حقوق صغير ، غبطه و مصلحت حتماً لازم است
مطلقاً .

ولايت پدر:

*   معاملات پدر در اموال فرزند صغير :

سؤال 700 : پدرى ملكى را ولايتاً براى دو دختر صغير خود خريدارى مى كند ، چندى بعد ملك را ولايتاً مى فروشد ، آيا اين دو دختر پس از رشيد شدن مى توانند نسبت به اين معامله فروش پدر خود معترض شوند و ابطال معامله و اسناد رسمى انتقال را درخواست نمايند ؟

جواب : در صورتى كه پدر ملاحظه مصلحت دو دختر را در خريد وفروش كرده حق اعتراض ندارند و در صورتى كه پدر ادعا مى كند كه مصلحت
را ملاحظه كرده و دختران انكار مى كنند قول پدر مقدم است ولى بايد قسم بخورد .

*   پدر و مادر غير مسلمان :

سؤال 701 : حد احترام به پدر و مادر غير مسلمان را بيان داريد ؟يا به عبارتى : وظيفه فرزند در مقابل پدر و مادر غير مسلمانش به چه نحو است ؟ و اطاعت از آنها تا چه حد است ؟

جواب : رفتار و كردار و گفتار فرزند مسلمان در مقابل پدر و مادر
غير مسلمان بايد طورى باشد كه در انظار عرف و عقلاء براى آنان هتك حرمت و تحقيرمحسوب نشود و اطاعت از آنان در غير از واجبات و محرمات
از نظر شرع مقدس اسلام مانعى ندارد ، بلكه اطاعت و نيكى به آنها بسيار ترغيب شده .

ولايت عمو ـ حضانت مادر:

سؤال 702 : آيا بعد از فوت پدر وجد عموحق تربيت اولاد و تصرف در اموا لشان را دارد ؟

جواب : هر كه را كه حاكم شرع صلاح ديد قيم قرار مى دهد و حق الحضانه براى مادر است .

سؤال 703 : احياناً اگر بعد از فوت پدر ، مادر شوهر نمايد آيا تربيت بچه ها به عموى آنها واگذار مى شود ؟

جواب : چون كه پدر موجود نيست حضانت حق مادر است .

ولايت قيم:

*   قيم شدن زن :

سؤال 704 : با توجه به اين كه در شرع و قانون ( ماده 1233 قانون مدنى ) قيم شدن زن منوط به اجازه شوهر است ، اگر شوهر و برادر شوهر زنى محجور باشند آيا ممكن است كه آن زن را به عنوان قيمه شوهر و برادر شوهر انتخاب و انتصاب كرد ؟

جواب : در صورتى كه شوهر و برادر شوهر محجور شد ،حاكم شرع يا شخصاً يا به واسطه وكيل ، در امور مالى او تصرف مى كند و مانعى ندارد زن او را به عنوان وكيل خود معرفى كند كه در امور مالى او يا برادرش از طرف حاكم شرع تصرف كند در صورت لزوم ، البته اطلاق قيم در اين حال مسامحه است .

بلوغ

سن بلوغ پسران:

سؤال 705 : آيا پسرها هنگامى كه به سن 15 سالگى برسند نماز و روزه بر آنها واجب مى شود ؟ بعضى ها كه به اين سن مى رسند و امور دين را درك نمى كنند چه حكمى دارند ؟

جواب : اگر علامات بلوغ كه 15 سال و احتلام و غيره است در او ديده شد نماز و روزه بر او واجب مى شود و بايد احكام آن را ياد بگيرد .

سن بلوغ دختران:

سؤال 706 : با توجه به اين كه حيض و قاعدگى و موى زهار از نشانه هاى خارجى بلوغ شمرده شده است وفقهاى بزرگ به آن فتوا داده اند و موى زهار در دختران نشانه بلوغ شمرده نشده و ادله ، اختصاص به پسران دارد ، نظر حضرت عالى در سن بلوغ دختران چيست ؟

جواب : بلوغ دختران به 9 سالگى ثابت مى شود و حيض و حمل ، كاشف از سبق بلوغ است زيرا در اين زمان غالباً متأخر است از علامت اول ، و اما اشعار و انبات پس مخصوص پسران است اگر چه فقها بين پسر و دختر فرق نگذاشته اند ، ولى ادله مخصوص پسران است و ممكن است در دختران نيز علامت باشد ، لكن سكوت شارع از آن به جهت آن است كه انبات در دختران غالباً متأخر از 9 سالگى است كه علامت بلوغ مى باشد . عجالتاً همين مقدار كافى است هر چند كه بعد از تأمل ممكن است كه ان قلت و قلت هايى ظاهر شود كه مجال ذكر آنها نيست .

يكسان بودن تكاليف در بالغ:

سؤال 707 : آيا بين بلوغ عقلى و بلوغ دينى و بلوغ جنسى فرقى قائليد ؟
به تعبير ديگر : به نظر جناب عالى براى همه تكاليف ، سن واحدى
( 9 سالگى در دختران ) جعل و تشريع شده يا اينكه هر تكليفى سنى را اقتضا مى كند ؟

جواب : همه تكاليف يكسان است 9 سالگى علامت بلوغ است ، لكن ممكن است بعضى احكام ثابت نشود به خاطر نبودن عقل يا رشد .

سؤال 708 : آيا بين سن انجام فرايض دينى از قبيل نماز و روزه در دختر
با احكام امضايى و معاملاتى فرقى قائل هستيد يا هر دو را در نه سالگى مى دانيد ؟

جواب : نظر ما همان 9 سالگى است و اما روايات 10 سالگى شايد مراد داخل شدن در 10 سالگى باشد و منافات با روايات ديگر ندارد و اما موثقه عمار ساباطى چون معارض است با اخبار 9 سالگى و آنها مشهورند ، لذا مقدم مى شوند بر موثقه ، مضافاً ممكن است مفهوم نداشته باشد و فقط اثبات مى كند وجوب صلاة را در سيزده سالگى و منافات ندارد كه قبل از آن وجوب ثابت شده باشد ، گرچه خالى از تأمل نيست يا حمل كنيم بر كسى كه قبل از 13 سالگى عقل نداشته باشد يعنى از متعارف كمتر باشد ، و فرقى بين انجام فرايض دينى و احكام وضعيه نيست و تمام آنها در 9 سالگى ثابت مى شود و در روايت حمزة بن حمران تصريح شده ، آرى اگر رشيده نباشد معاملات او احتياج به اذن ولى دارد از جهت نبودن شرط ديگرى و آن رشد است .

علايم تعبدى و طبيعى بلوغ:

سؤال 709 : با توجه به آيات وروايات باب بلوغ آيا روايات 9 سال موضوعيت دارد ؟ ثانياً : آيا 9 سالگى را در بلوغ اماره تعبدى مى دانيد يا خير ؟ ثالثاً : با توجه به تعارض روايات 9 سالگى با روايت 10 سال و 13 سال ، خصوصاً با موثقه عمار ساباطى ( وسائل الشيعه جلد 1 صفحه 32 باب 4 حديث 12 ) و با توجه به عدم تطابق آنها با واقعيات خارجى ( حيض نشدن دختر در 9 سالگى ) نظر مبارك در باب بلوغ دختران چيست ؟

جواب : 9 سالگى علامت تعبدى بلوغ است ،البته شارع آن را علامت قرار داده به خاطر اين كه از اين سال به بعد دختر حيض مى بيند ،يعنى بلوغ طبيعى او در اين سن ممكن است حاصل شود ،مخصوصا در مناطق گرمسير ولذا در حديث 13 همين باب ، روايت عبدالله بن سنان مى فرمايد : و اذابلغت الجاريه تسع سنين فكذلك و ذلك انها تحيض لتسع سنين .

سؤال 710 : به نظر حضرت عالى دختران در چه سنى به بلوغ مى رسند ؟ و آيا نه سال تمام موضوعيت دارد يا مثل مرحوم صاحب جواهر ( در جلد 26 صفحه 4 ) آن را اماره براى بلوغ طبيعى مى دانيد ، چنانچه از نظر مرحوم شيخ طوسى و قاضى ابن براج ، محقق حلى ، علامه حلى و شهيد اول نيز اين مسئله استفاده مى شود . خلاصه اين كه آيا بلوغ يك مسئله تعبدى و فقهى است يا اين كه يك موضوع خارجى است و علائم و امارات بيان شده از طرف شارع مقدس از قبيل سن ، احتلام ، حيض و . . . موضوعيت ندارد ؟

جواب : از روايات به دست مى آيد كه بلوغ يك امر طبيعى است ولى شارع براى آن علاماتى قرار داده كه بعضى تعبدى و بعضى طبيعى است ، زيرا در

روايت حمزة بن حمران حديث 2 باب 11 جامع احاديث الشيعه ج 1 مى فرمايد : « اذا خرج عن اليتم و ادرك ، قلت فلذلك حد يعرف به ، فقال : اذا احتلم » ، يا در روايت خصال از عبدالله بن سنان از ابى عبدالله (عليه السلام) حديث 7 مى فرمايد :« . . . قال : حتى اشده . قال : و ما اشده ؟ قال : الاحتلام » ، و همچنان در روايت حلبى حديث 8 قال : « سئل ابى و انا حاضر عن قول الله عزوجل : حتى اذا بلغ اشده ، قال :الاحتلام » ، از اين روايات ممكن است و بعضى استفاده نموده اند كه ملاك ادراك و بلوغ اشد است ،و احتلام و امثال ذلك علامت آن است لكن در دختران 9 سالگى و در پسران 15 سالگى علامت تعبدى است ، يعنى بلوغ به آن حاصل مى شود ، اگر چه نشانه هاى بلوغ طبيعى در آنها نباشد .