احکام تقلید شرایط مرجع تقلید احکام تقلید ولایت فقیه احکام تقلید  اصطلاحات شرعی

 

 

احـكام تقليــد

شرايط مرجع تقليد

 اعلميت

 معناى اعلم :

سؤال 1 : مقصود از اعلم چيست ؟

جواب : بهتر و با دقت نظر بيشتر بودن در استنباط حكم شرعى است .

 تشخيص اعلم :

سؤال 2 : اگر دو نفر عالم به اعلم بودن يا اجتهاد كسى شهادت بدهند ، آيا لازم است از دو نفر عالم عادل ديگر تحقيق و جستجو كند كه آيا با گفته آنها مخالفت مى كنند ؟

جواب : در مفروض سؤال لازم نيست تحقيق و جستجو كند .

سؤال 3 : شخصى به گفته دو نفر عادل كه خبره بودن آنها معلوم نيست به مجتهدى رجوع كرده ، آيا به نظر حضرتعالى اين رجوع تحقق پيدا كرده ؟

جواب : شهادت غير اهل خبره كافى نيست .

سؤال 4 : در چه صورتى شخص خبره حق دارد شهادت به اعلميت يك مرجع تقليد بدهد ؟

جواب : اگر اهل خبره از طريق صحبت نمودن با خود علما يا مطالعه نمودن كتب آنها قطع به اعلميت يكى از علما پيدا نمود ، مى تواند شهادت بدهد و الاّ نبايد شهادت بدهد .

سؤال 5 : آيا اعلميت به خبر عدل واحد ثابت مى شود ؟

جواب : اگر از خبر عدل واحد اهل خبره ، اعتماد و وثوق حاصل شود عمل به آن مانعى ندارد و الاّ جايز نيست و حجيت شرعى فى حد نفسه ندارد و عدل واحد بايد عالم و اهل خبره باشد .

سؤال 6 : آيا ظن ، در ثبوت اعلميت حجت است ؟ ( چه از ظنون خاصه باشد يا ظن مطلق ) .

جواب : ظن در ثبوت اعلميت حجت نيست ، رجوع شود به مسئله 4 توضيح المسائل .

عـقـل:

سؤال 7 : اگر مرجع تقليد انسان در اثر عارضه اى عقلش زايل شود ، آيا بايد بر تقليد او باقى بماند يا به مرجع ديگر رجوع كند ؟ در صورتى كه بهبودى پيدا كند آيا بايد به تقليد او برگردد ؟

جواب : احتياط به جمع بين فتواى او و فتواى فالاعلم ترك نشود و اگر خوب شد و اعلم از بقيه بود بايد از او تقليد كند .

 ابتلا به فراموشى براى مرجع :

سؤال 8 : اگر مرجع تقليد و مجتهد مدت كمى مبتلا به فراموشى و ديوانگى شود ، آيا جايز است از او تقليد كنند يا اين حالت مانع تقليد است ؟

جواب : بعد از رفع فراموشى و ديوانگى تقليد از او جايز است بلكه در صورت اعلميت تقليد از او واجب است .

عدالت:

سؤال 9 : چگونه ممكن است حد و مرز عدالت را مشخص نمود ؟

جواب : عدالت عبارت است از ترك معاصى كبيره كه براى آنها وعده آتش داده شده و بر گناهان صغيره اصرار نداشته باشد و به حسن ظاهر شناخته شود كه اگر از نزديكان و معاشرين وى سؤال شود بگويند ما به خير و خوبى او را مى شناسيم .

حلال زاده بودن:

سؤال 10 : در مرجع تقليد شرط است كه حلال زاده باشد اين شرط را چگونه بايد احراز نمود ؟

جواب : در صورت شك در حلال زاده بودن به قول معصوم (عليه السلام) : « الولد للفراش » تمسك مى كنيم و تا وقتى زنا ثابت نشود حكم به حلال زاده بودن مى شود .

 لزوم فحص از مجتهد اعلم:

سؤال 11 : اگر كسى براى شناخت مجتهد اعلم از اهل خبره تحقيق و جستجو كند ولى اعلم يا محتمل الاعلميه برايش ثابت نشود و از يكى از مجتهدين موجود تقليد كند ، اما اكنون احتمال مى دهد يا اطمينان دارد كه اهل خبره اعلم را شناخته اند ، آيا تحقيق دوباره براى شناخت اعلم لازم است ؟

جواب : اگر از اول تساوى مجتهدين براى او ثابت شده و بعد شك كند كه تغيير حاصل شده يا نه لازم نيست دوباره تحقيق نمايد ، اما اگر يقين داشته باشد كه اعلم در ميان آنان موجود است تحقيق لازم مى باشد يا بايد احتياط كند كه وظيفه ، در فرض مزبور كه نمى توانسته اعلم را بشناسد ولى يقين به وجود اعلم داشته احتياط بوده است نه تقليد هر مجتهد .

وظيفه نوجوانان:

سؤال 12 : وظيفه نوجوانانى كه آغاز تكليف آنهاست در مسئله تقليد چيست ؟ آيا در بقاء بر تقليد ميت نيز ، رجوع به حى اعلم لازم است ؟

جواب : بايد از مجتهد عادل اعلم تقليد نمايد و يا احتياط كند يعنى جمع بين فتاواى علما بنمايد و شناختن اعلم از طريق اهل خبره مى باشد و در بقاء بر تقليد ميت رجوع به حى اعلم لازم است و فقط در مسائلى كه اخذ كرده مى تواند باقى بماند .

رجوع از تقليد:

سؤال 13 : رجوع از غير اعلم به اعلم چه حكمى دارد ؟

جواب : بعد از تفحص و تحقيق در مسائل اختلافى بايد به اعلم رجوع نمايد .

سؤال 14 : آيا براى كسى كه به جهت عدم تمكن از اعلم ( به جهتى از جهات ) از غير اعلم تقليد مى كرده بعد از تمكن از اعلم رجوع به اعلم واجب است ؟

جواب : بلى ، بعد از تمكن و مشخص شدن اعلم رجوع به او واجب است .

سؤال 15 : آيا انسان مى تواند از مجتهد زنده اى كه تا به حال از او تقليد مى كرده رجوع كند و از مجتهد زنده ديگر تقليد كند ؟

جواب : اگر مجتهد دوم اعلم از مجتهد اول است به او رجوع كند و اگر مجتهد

اول اعلم است نمى تواند از اعلم به غير اعلم رجوع نمايد .

تقليد از دو مرجع:

سؤال 16 : آيا مى شود از دو مرجع در احكام شرعى تقليد كرد ؟

جواب : در صورتى كه مساوى باشند مانعى ندارد .

تبعيض در تقليد:

سؤال 17 : آيا تبعيض در تقليد جايز است ؟

جواب : چنانچه در علم و در فتوايى كه در مسئله داده اند مساوى باشند تبعيض جايز است و در صورت مساوات در فتوى و اختلاف درجه در علم ، احوط تقليد اعلم است و در صورتى كه هم در علم و هم در فتوا مختلف باشند تقليد اعلم واجب است .

سؤال 18 : آيا مى توان از دو مجتهد در دو موضوع متفاوت تقليد كرد ؟

جواب : در صورت تساوى در اعلميت مى توان از هر دو تقليد نمود .

مسئله اى كه در رساله نباشد.

سؤال 19 : اگر مقلد مسئله اى برايش پيش آيد و جواب فورى بخواهد كه در رساله عمليه نباشد و نماينده مرجع نيز آن را نداند ، آيا جايز است در اين مسئله از مجتهد ديگرى تقليد كند ؟

جواب : اولاً بايد در آن مسئله احتياط كند و چنانچه احتياط ممكن نيست مراجعه به مجتهد اعلم فالاعلم كند .

بقاء بر تقليد ميت:

سؤال 20 : آيا بقاء بر تقليد ميت جايز است ؟

جواب : در مسايلى كه ياد گرفته ولو عمل ننموده باشد بقاء نسبت به آنها جايز است و در غير آنها بايد از مجتهد حى اعلم تقليد نمايد .

سؤال 21 : ما از مقلدين يكى از مراجع كه از دنيا رفته است بوده ايم . آيا مى توانيم بر تقليد ايشان باقى بمانيم ؟

جواب : چنانچه ايشان را اعلم مى دانسته و مى دانيد در مسايلى كه از ايشان اخذ نموده ايد و ياد گرفته ايد باقى بمانيد .

سؤال 22 : شخصى مقلّد كسى بوده ، مدت 5 سال هيچ به فتوايش عمل نكرده ، بعد از فوتش آيا بقا بر تقليد وى جايز است ؟

جواب : در مسايلى كه از او ياد نگرفته ، نمى تواند باقى بماند .

ولايت فقيه

حدود ولايت فقيه:

سؤال 23 : آيا رهبر سياسى جامعه مى تواند به صورت مطلق ، حاكم بر اموال و انفس مسلمين باشد ؟

جواب : اگر حاكم شرع مجتهد مطلق جامع الشرائط حكم فرمود اطاعت و انفاذ حكم او واجب است .

دادن ماليات:

سؤال 24 : آيا دادن ماليات يا جريمه كه معروف است واجب مى باشد و اخذ آن چه حكمى دارد ؟

جواب : حكم مجتهد جامع الشرائط نافذ است .

انكار ولايت فقيه:

سؤال 25 : شخصى اصل ولايت فقيه را چه مطلقه و چه مقيده قبول ندارد ، البته مراجع را قبول دارد آيا يكى از ضروريات دين را انكار كرده است ؟

جواب : در ضروريات دين شخص منكر بايد بداند كه اين از ضروريات دين است تا انكار او انكار رسالت باشد ، لكن چون مراجع را قبول دارد و تمام مراجع وقت ، ولايت فقيه را ولو فى الجمله قبول دارند ، فعلى هذا اين هم چون قول مجتهدين را قبول دارد پس ولايت فقيه را فى الجمله قبول دارد ولو بالمعنى الاخص .

امور حسبيه:

 معناى امور حسبيه :

سؤال 26 : امور حسبيه چه امورى است ؟

جواب : امورى است كه لايرضى الشارع بتركها و تعطيلها .

 متصدى امور حسبيه :

سؤال 27 : در تصدى امور حسبيه يعنى مواردى كه شارع راضى به اهمال آن نيست مثل پرداخت رد مظالم ، ظاهراً مراجع عظام اجازه مجتهد را شرط مى دانند آيا لازم است اجازه از مرجع خود شخص باشد يا از هر مرجعى مى شود اجازه گرفت ؟

جواب : از مجتهد مطلق جامع الشرائط مى شود اجازه گرفت ولو مرجع تقليد خود شخص نباشد .

سؤال 28 : شخصى مقلّد مرجعى است كه فتواى او را نمى داند يا مى داند كه انسان مى تواند رد مظالم را به پسرش بدهد كه زن بگيرد ، اين شخص رفته و از مجتهد ديگرى كه شبهه اعلميت در او هست اجازه گرفته كه رد مظالم را به پسرش براى زن گرفتن بپردازد ، آيا در جواز و عدم جواز رد مظالم به پسرش بايد فتواى مرجع خود را جويا شود ؟ در صورت عدم جواز آيا اجازه مجتهد و مرجع ديگر ، اثرى دارد ؟

جواب : به اجازه مجتهد مطلق جامع الشرائط مى تواند عمل نمايد مگر در صورتى كه مرجع او به عدم جواز دادن مظالم به فرزند خود فتوا بدهد .

حاكم شرع:

سؤال 29 : حاكم شرع كيست ؟

جواب : مجتهد جامع الشرائط است .

سؤال 30 : شخصى كه از طرف مجتهدى مأذون به تصدى امور حسبيه مى باشد آيا حاكم شرع مى شود ؟

جواب : در خصوص امور حسبيه ، اعمالش نافذ است .

اصطلاحات شرعى

معيار اصول دين و فروع دين:

سؤال 31 : معيار اصول دين و فروع دين چيست ؟ آيا اين تقسيم اتخاذ از شرع است يا اصطلاح علما ؟ آيا فروع دين ده تا است يا بيشتر ؟ يا غير از اصول دين تمام احكام ، فروع دين است ؟

جواب : اصول دين از امور اعتقادى است كه اسلام بلكه ايمان متوقف بر آن است و بقيه ، فروع دين است .

 امور حسبيه:

سؤال 32 : امور حسبيه چه امورى است ؟

جواب : امورى است كه خداوند راضى به ترك يا تعطيل شدن آنها نيست .

واژه هاى فقهى در رساله:

سؤال 33 : مقصود از واژه ها و اصطلاحات فقهى ذيل كه بعضاً در رساله عمليه درج گرديده چيست ؟

جواب : واجب : چيزى است كه شارع مقدس به آن امر كرده و ترك آن مجازات دارد .

واجب نفسى : واجبى است كه وجوب آن از وجوب شىء ديگر ناشى نشده باشد مانند نماز .

واجب غيرى : واجبى است كه وجوب آن از وجوب شىء ديگر ناشى شده باشد مانند وضو .

واجب اصلى : واجبى است كه متعلق اراده و طلب شارع باشد تفصيلاً و مورد التفات مولى باشد تفصيلاً .

واجب تبعى : به اصطلاح واجبى است كه متعلق اراده و طلب باشد ارتكازاً و به نحو تفصيلى مورد التفات مولى نباشد . البته هر واجب نفسى ، اصلى هم مى باشد لكن واجب غيرى ممكن است اصلى نباشد . به اين معنى كه وجوبش ناشى از وجوب شىء ديگر باشد اما مورد التفات تفصيلى مولى باشد مانند وضو (اذا دخل الوقت فقد وجب الصلاة والطهور ) وممكن است تبعى باشد يعنى نه فقط وجوبش ناشى از وجوب واجب ديگرى است بلكه در مقام اراده هم تفصيلاً به آن التفات پيدا نشده است ، بلكه ارتكازاً مورد التفات قرار گرفته مثل دخول سوق براى شراء لحم (وارد شدن به بازار براى خريدن گوشت ) . اصطلاح ديگرى نيز در واجب اصلى وتبعى هست رجوع شود به كفاية الاصول .

واجب تعبدى : واجبى است كه در انجام آن قصد قربت لازم است مانند روزه ماه رمضان .

واجب توصلى : واجبى است كه در انجام آن قصد قربت لازم نيست مانند اداء دين ، جواب سلام دادن ، كفن و دفن ميت .

واجب تعيينى : واجبى است كه وجوب به شخص آن تعلق گرفته است مانند نماز ، روزه ، حج .

واجب تخييرى : واجبى است كه بدلى هم عرض خود دارد و مكلف بايد يكى از آنها را بجاى آورد . مانند شصت روز روزه گرفتن براى كفاره افطار عمدى

ماه رمضان كه عدل آن شصت مسكين را طعام دادن يا بنده اى را آزاد كردن است و مكلف بايد يكى از آنها را انجام دهد .

واجب عينى : واجبى است كه هر مكلفى شخصا بايد آن را انجام دهد و با اقدام ديگران از عهده او ساقط نمى شود مانند روزه ماه رمضان .

واجب كفايى : واجبى است كه هر مكلفى بايد آن را انجام دهد ولى با انجام ديگران از عهده او ساقط مى شود ، مانند جهاد در راه خدا كه وقتى عده اى در حد كفايت اقدام كنند از ديگران ساقط مى شود .

واجب مطلق و واجب مشروط : چون اطلاق و اشتراط دو امر اضافى هستند و در احكام شرعى واجب مطلق از جميع جهات نداريم پس بايد چنين تعريف كرد : اگر واجبى را نسبت به شىء ملاحظه كرديم يا وجوبش به آن شىء بستگى دارد و مشروط به آن است و يا ندارد ، اولى نسبت به آن شىء مشروط است و دومى مطلق ، مثلاً خود نماز نسبت به وضو وجوبش مطلق است ولى نسبت به زوال وجوبش مشروط است و حج وجوبش نسبت به استطاعت مشروط است ولى نسبت به طى مسافت مطلق است . و همه واجبات نسبت به شرايط عامه مشروط هستند ( قدرت ، عقل ، بلوغ و . . . ) .

واجب موسع : واجبى است كه وقت انجام آن وسيع تر از خود آن است مانند نماز ظهر و عصر كه از ظهر تا غروب آفتاب وقت دارد .

واجب مضيق : واجبى است كه وقت انجام آن به اندازه خود آن است مانند روزه ماه رمضان .

احتياط واجب : احتياطى است كه رعايت آن واجب است ولى مقلد مى تواند به جاى آن به فتواى مجتهد ديگرى كه در رتبه بعد قرار دارد عمل كند .

احتياط لازم : همان احتياط واجب است .

احتياط مستحب : احتياطى است كه رعايت آن خوب است ولى واجب نيست .

احتياط را ترك نكند : اين عبارت در هر موردى كه همراه فتوى آمده باشد به معنى تأكيد بر حسن احتياط است و در هر موردى كه همراه فتوى نباشد به معنى احتياط واجب است .

احوط : اين عبارت اگر مسبوق و يا ملحوق به فتوى باشد احتياط مستحب است و اگر نباشد احتياط واجب است .

اشكال دارد : يعنى چنين كارى موجب اسقاط تكليف نيست و نمى شود به آن اكتفا كرد ولى در اين مورد مى توان از مجتهدى كه در رتبه بعد است تبعيت نمود .

اظهر : غالباً حقير معنى لغوى آن را قصد مى نمايم .

اقرب : نزديكتر ( فتوى است مگر قرينه بر خلاف آن باشد ) .

اقوى : قويتر ( فتوى است ) .

بعيد است : از ادله دور است ( بر طبق آن فتوى نيست ) .

بعيد نيست : فتوى است ( مگر اينكه قرينه اى بر خلاف آن باشد ) .

حرام : ممنوع ، چيزى است كه شارع مقدس آن را به طورى ممنوع كرده كه تمرد از آن مجازات دارد .

جاهل قاصر : كسى است كه در جهل خود معذور است چه استعداد فهميدن را نداشته باشد و چه امكان آن را پيدا نكرده باشد و چه در راه وصول به نتيجه خطا رفته باشد .

جاهل مقصر : كسى كه در جهل خود معذور نيست زيرا استعداد و امكان آموختن مسئله مورد ابتلاى خود را داشته ولى عمداً در فراگيرى آن كوتاهى كرده است .

خالى از قوت نيست : فتوى است ( مگر قرينه اى بر خلاف آن باشد ) .

خالى از وجه نيست : در صورتى كه عمل مخالف احتياط باشد و اصل

معذّرى جارى نشود اكتفا به آن نمى شود كرد ، بلكه احتياط مراعات شود مثلاً اگر گفته شود مجزى بودن صلاة تمام در كلّ مدينه منوره خالى از وجه نيست اينجا مكلف لازم است احتياط نمايد و احتياط آن به خواندن قصر است در صورت عدم قصد اقامه .

عمل به احتياط : رعايت همه جوانب احتمالى تكليف است به طورى كه يقين پيدا شود به وظيفه واقعى عمل شده است .

فتوى : اظهار نظر قطعى مجتهد در مسائل شرعيه .

قوى : نيرومند ( كنايه از فتوى است ) .

لازم الوفا است : بايد به آن عمل كرد .

مباح : هر فعل يا تركى كه از نظر شرعى رجحان نداشته باشد ( در برابر واجب ، حرام ، مكروه و مستحب ) . و گاهى هم استعمال مى شود در مقابل خصوص حرام كه شامل مستحب و مكروه و واجب مى شود .

مجزى است : كافى است ( ساقط كننده تكليف است ) .

محل تأمل و اشكال است : اگر خلاف احتياط باشد نمى توان به آن اكتفا كرد مثلاً اگر بگويد طهارت عصير عنبى بعد الغليان و قبل از ذهاب ثلثين محل
اشكال است ، نمى توان بر اساس اين عبارت حكم به طهارت كرد ولى اگر وجوب
يا حرمت شىء محل اشكال باشد مى توان بر اساس اين عبارت اولى را ترك كرد و دومى را انجام داد .

مخير است : فتوى به تخيير است يعنى مقلد بايد يكى از كارهاى مذكور را اختيار كند .

مستحب : كارى كه شارع مقدس به آن امر كرده ولى ترك آن مجازات ندارد .

مكروه : ناپسند ، كارى كه شارع مقدس از آن نهى كرده ولى براى ارتكاب

آن مجازات قرار نداده است .

قصد اقامه : تصميم مسافر به ماندن ده روز يا بيشتر در يك محل .

قصد انشاء : تصميم به ايجاد يك امر اعتبارى مانند خريد و فروش .

قصد قربت : قصد تقرب به خداوند متعال و نزديك شدن به او .

قصد وجه: قصد واجب در انجام واجبات و قصد مستحب در انجام مستحبات.

 يقين و اطمينان :

سؤال 34 : مراد از يقين و اطمينان در رساله عمليه چيست ؟ و آيا اطمينان در حكم يقين است ؟

جواب : مراد از يقين و اطمينان همان علم عادى است كه اگر تشكيك كند زايل مى گردد .

 اجنبى :

سؤال 35 : اجنبى كيست ؟ آيا مى توان ساير مسلمانان را در صورت اختلاف در نژاد يا كشور اجنبى خواند ؟

جواب :كلمه اجنبى در موارد مختلف معناى مختلفى دارد مثل مرد اجنبى در مقابل زن اجنبيه و همين طور اگر غير آشنا در ميان رفقاى خاص باشد مى گويند اجنبى در ميان ما هست . و همچنين است افراد ممالك ديگر و كلمه اجنبى در لسان روايات نيست .